به گزارش خبرنگار سیاسی سراج24، یکی از وعدههای حسن روحانی و دولت یازدهم این بود که با روی کارآمدن مجلسی اعتدالگرا و همراه با دولت، کارها راحتتر پیش خواهد رفت و مشکلات اقتصادی مردم سریعتر مرتفع خواهد شد. این جریان پیشتر از این البته موارد دیگری را نیز به عنوان مشکل و مانع برای اداره کشور عنوان کرده بود. برای مثال رئیس دستگاه اجرایی کشور ادعا می کرد تا تحریم ها برداشته نشود، مشکل آب خوردن مردم هم حل نمی شود، اما بعد از ادعای رفع تحریمها هم خبری از موفقیت های دولت نشد.
حالا و پس از برگزاری انتخابات 7اسفند و در شرایطی که فقط در سراسر کشور مجموعه ای اگرچه در اقلیت تر از دیگران، به عنوان نزدیکان دولت به مجلس راه یافته اند، به نظر نمی رسد دیگر بهانه های دولت برای حل مشکلات اقتصادی پذیرفته باشد.
مطالبات اقتصادی پسابرجام و حضور مردم در پای صندوق های رای و رای به جریان نزدیک به اعتدال در بخشی از کشور انتظارات را از مدعیان حل مشکلات بیشتر کرده است.
در این میان نزدیکان فکری به دولت تلاش می کند با تعریف فاصله های نمادین با دولت خود را از مرجعیت انتظارهای مردم رها سازند. به همین دلیل ممکن است در این ایام رویکرد انتقادی به دولت را در پیش گرفته و علیه سیاستهای دولت اظهار نظر نیز بکنند.
به عنوان مثال حسین مرعشی عضو کارگزاران سازندگی و یکی از عناصر جدی و تعیین کننده در تهیه لیست انتخاباتی اصلاح طلبان، با این وجود که جزو جریان حامی دولت شناخته می شود در گفتگو با دنیای اقتصاد در همنوایی با مردم اعلام میکند که دیگر فرصت دولت برای بهانهتراشیها تمام شده و دولت روحانی باید به سرعت فکری برای مشکلات اقتصادی مردم کند.
مرعشی در این گفتگو می گوید: میخواهم خدمت آقای روحانی و دوستانشان در دولت عرض کنم که بعد از استقرار مجلس دهم دیگر هیچ عذر و بهانهای وجود نخواهد داشت و بهانهای هم پذیرفته نخواهد شد. آقای روحانی باید در زمان باقی مانده در دولت اولشان دست به اقدامات عاجل و فوری برای تامین خواستههای مردم بزند. هم برجام حاصل شده و هم مجلس همراه اوست و حالا باید حل مشکلات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد وباید مدیران جسور و مسوولیتپذیرو با نشاط را جایگزین برخی از مدیران کند.
انتظارات از حسن روحانی البته چندی پیش و پس از اجرای برجام و ادعای رفع تحریمها بیشتر نیز شده بود. روحانی که به کرات اصلی ترین دلیل مشکلات اقتصادی و حتی آب خوردن را تحریم ها می دانست، به ناگاه و بعد از اجرای برجام اعلام کرد که مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ها ندارد. یحیی آل اسحاق فعال اقتصادی درباره این اظهار نظر روحانی گفته بود: اینکه آقای روحانی بعد از دو سال و نیم تمرکز بر سیاست خارجی اعلام می کنند که 60 درصد مشکلات اقتصاد کشور از داخل است چیز بدی نیست. شاید بخواهند مسیر دولت را اصلاح کنند و به این جمع بندی رسیدند که معطوف کردن همه مشکلات اقتصاد کشور به آن سوی مرزها کار اشتباهی بوده است
این دوگانه گویی از سوی دولت از آن جهت بود که مطالبات اقتصادی و معیشتی پس از اجرای برجام رو به فزونی یافته بود. در همین راستا کارشناسان اقتصادی نیز تاکید می کردند که دولت پس از رفع تحریمها دیگر بهانه ای نخواهد داشت. با آغاز روند اجرای برجام اما ادعاهای پیشین از سوی دولت رنگ باخت و روحانی طی اظهار نظری متفاوت از گذشته اعلام کرد مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ها ندارد.
در این میان رسانه های نزدیک به دولت حتی که در روزهای آغاز مذاکرات در دولت یازدهم و به مدت دوسال، با خوشحالی درباره توافق و اثرات آن سخن می گفتند، پس از اعلام توافق و تصویب برجام و تایید مشروط آن کمی پیشتر از دولت ذوق زدگی درباره برجام را پایان داده بودند.
از سویی دیگر با در پیش بودن انتخابات روحانی از فرصت پسابرجام برای فرافکنی و فعالیت انتخاباتی استفاده کرد و مطالبات اقتصادی مردم را بدون پاسخ گذاشت. وی با طرح برجام 2، برجام ملی و الفاظی شبیه به این تلاش کرد تا مطالبات اقتصادی را از اولویت خارج کند. در این میان انتخابات دستاویز مناسبی برای روحانی برای فرار به جلو و عدم پاسخگویی به انتظارات اقتصادی مردم بود.
حالا و پس از پایان فصل انتخابات و در شرایطی که بخشی از نمایندگان راه یافته به مجلس با سیاستهای دولت همسو هستند دیگر هیچ بهانه ای برای دولت و حسن روحانی باقی نمی ماند. چرا که وی پیشتر آرزو کرده بود اعتدالگرایان به مجلس راه یابند. بسیار قبل تر از آن هم اسحاق جهانگیری در نشست کاخ سعدآباد با کارگزاران از آنها خواسته بود تا فعال وارد انتخابات شوند تا پس از روی کار آمدن مجلس همراه با دولت کار دولت آسانتر شود. بسیاری در دولت همچون نوبخت نیز این روند را تایید کرده بودند. نوبخت رد آن برهه گفته بود: جهانگیری کار حزبی کرد.
به هر ترتیب با پایان یافتن انتخابات 90و اقبال نصفه و نیمه به برخی نمایندگان همسوی دولت، دیگر اجازه نخواهد داد بهانه ای از سوی دولت برای عدم حل مشکلات مقبول افتد.
این در حالی است که مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر است. این به این معناست که قدرت خرید به شدت کاهش یافته است و اقتصاد از اصلی ترین مطالبات مردم است.
از طرفی دیگر آمارها نشان میدهد سیل بیکاری و غیرفعالی ۶.۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید میکند و امروز ۷۳۰ هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا خانهنشین شده و کاری برای انجام ندارند. در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار نفر دارایی تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند که بعد از فراغت از تحصیل به جای فعالیت اقتصادی، راهی منازل شده و خانه نشینی گزیدند. این تعداد در سال ۹۳ به میزان ۵ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر تنها در این دو گروه فارغ التحصیل افزایش یافته است.
مردم می گویند، اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ وی ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟
